به سوی فهم فناوری نرم (62)
به سوی فهم فناوری نرم (62)
فناوری نرمِ جمعسپاری در حوزه سیاستگذاری جمعیت و خانواده
تحولات شتابان فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در دهههای اخیر مرزهای سنتی حکمرانی را دستخوش تغییر کرده است. دیگر نمیتوان با ابزارها و رویههای دیروز به مسائل پیچیده و چندلایه امروز پاسخ داد. مسائل اجتماعی و اقتصادی کنونی ماهیتی شبکهای و پویا یافتهاند که حل آنها نیازمند رویکردهایی نوین مبتنی بر مشارکت گسترده و بهرهگیری از خرد جمعی است. در این میان، مفهوم حکمرانی[1] بهعنوان فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستها در سطح جامعه، دگرگونی عمیقی را تجربه میکند. پارادایمهای قدیمی اداره امور عمومی که متکی بر ساختارهای سلسلهمراتبی و تصمیمگیری بسته بودند به تدریج جای خود را به الگوهای بازتر و مشارکتیتر دادهاند. حکمرانی باز[2] به مثابه شکل نوینی از حکمرانی عمومی نوین (NPG) ظهور کرده است که با اتکا به انتشار گسترده فناوریهای اطلاعات، هزینههای همکاری و تبادل اطلاعات را به شدت کاهش داده و اشکال تازهای از مشارکت را ممکن ساخته است. حکمرانی باز خواستار مشارکت فراگیرتر، برابرتر و مشورتیتر شهروندان و ذینفعان متنوع (حتی گروههای اقلیت) در فرآیندهای تصمیمگیری است. بدینترتیب، به جای آنکه دولت صرفاً به صورت یک نهاد مقتدر و بسته عمل کند، در پارادایم حکمرانی باز دولت بهمثابه پلتفرمی برای همکاری میان دولت، شهروندان، بخش خصوصی و جامعه مدنی عمل میکند. نتیجه این تحول، تقویت شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی در حکمرانی است که مشروعیت تصمیمات عمومی را ارتقا میبخشد.
یکی از مهمترین ابزارها و فناوریهای نرم برای تحقق حکمرانی باز، «جمعسپاری[3]» است. جمعسپاری به عنوان یک رویکرد نوآورانه، پاسخی دقیق و مؤثر به نیازهای نوین حکمرانی شمرده میشود. این مفهوم که نخستینبار در حوزه نوآوری و صنعت مطرح شد، به سرعت مرزهای تجاری را پشت سر گذاشت و وارد حوزههای عمومی همچون آموزش، فرهنگ، خدمات عمومی و سیاستگذاری شد. جمعسپاری در لغت از ترکیب دو واژه «جمعیت» و «سپاری» شکل گرفته است؛ جزء اول به انبوه مشارکتکنندگان اشاره دارد و جزء دوم (برگرفته از برونسپاری) به فرآیند یافتن و تأمین منابع مورد نیاز از طریق فراخوان عمومی برای حل یک مسأله یا انجام یک وظیفه خاص دلالت میکند. به بیان ساده، جمعسپاری یعنی برقراری ارتباط و حل مسائل بهصورت برخط با استفاده از ظرفیتهای گروه بزرگی از مردم که در حالت عادی دسترسی به آنها امکانپذیر نیست. در اصل، جمعسپاری راهی برای بهرهگیری از دانش، تجربه و توانمندیهای گروه عظیمی از افراد در مواجهه با مسائل پیچیده است. پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی این امکان را فراهم کردهاند که بتوان در زمانی کوتاه نظرات، ایدهها و پیشنهادهای هزاران یا حتی میلیونها نفر را گردآوری، تحلیل و به کار گرفت. بنابراین جمعسپاری به مثابه یک فناوری نرم حکمرانی، دولت و شهروندان را مستقیماً روی یک پلتفرم مشترک گرد هم میآورد تا برای حل مسائل عمومی همفکری و همراهی کنند. اگر در گذشته نقش مردم در حکمرانی عمدتاً به رأی دادن در انتخابات یا مشارکتهای مشورتی محدود خلاصه میشد، امروزه مشارکت مستقیم و فعال مردم در فرایند سیاستگذاری یک ضرورت انکارناپذیر است. دیگر کافی نیست که سیاستها برای مردم تدوین شود؛ بلکه باید با مشارکت مردم و همآفرینی ایشان شکل بگیرد. تجربیات کشورهای پیشرفته نشان داده است که بهرهگیری از خرد جمعی نه تنها به تصمیمات دقیقتر منجر میشود، بلکه حس تعلق و اعتماد شهروندان به نظام حکمرانی را نیز تقویت میکند. به این ترتیب جمعسپاری میتواند پلی میان دولت و جامعه ایجاد کند و مردم را از نظارهگران منفعل به کنشگران مؤثر در حکمرانی تبدیل نماید.
حوزه جمعیت و خانواده یکی از عرصههای مهم سیاستگذاری اجتماعی است که میتواند از ظرفیت حکمرانی باز و جمعسپاری بهره فراوان ببرد. منظور از جمعیت در این زمینه، جمعیت انسانی یک کشور یا جامعه و ویژگیهای آن (ساختار سنی، نرخ رشد، مهاجرت و جز آن) است؛ و خانواده بهعنوان نهاد بنیادین اجتماعی، واحدی است که پویاییها و چالشهای خاص خود (تشکیل و ازدواج، فرزندآوری، تربیت نسل، روابط بیننسلی و غیره) را داراست. رشته مطالعات جمعیت و خانواده به بررسی علمی این پویاییها و روندهای جمعیتی و خانوادگی و پیامدهای آنها برای جامعه و سیاستگذاری میپردازد. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با چالشهایی نظیر کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت، تغییر ساختار خانواده و نیازهای جدید حمایتی روبرو شدهاند که همگی ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارند. سیاستگذاری در این عرصهها نمیتواند صرفاً از بالا و بر پایه دیدگاههای محدود چند کارشناس صورت گیرد؛ چرا که مسائل جمعیتی و خانوادگی به زندگی همه اقشار جامعه گره خورده و مستلزم درنظرگرفتن ارزشها، نگرانیها و ایدههای متنوع مردم است. حکمرانی باز در حوزه جمعیت و خانواده بدین معناست که دولت با شفافیت و آغوش باز، از مشارکت عامه مردم، نخبگان دانشگاهی، کنشگران مدنی و خود خانوادهها در تدوین و اجرای سیاستهای جمعیتی بهره گیرد. ابزار جمعسپاری در این زمینه میتواند شیوههای سنتی مشاوره و نظرسنجی را متحول کرده و مشارکت مردمی را از سطح اطلاعرسانی صرف، به سطح همفکری و همآفرینی ارتقاء دهد. به عنوان نمونه، دولت میتواند با ایجاد پلتفرمهای آنلاین مشارکتی، از شهروندان بخواهد ایدهها، مفاهیم و بهترین راهکارهای عملی خود را در ارتباط با مسائل جمعیت و خانواده مطرح کنند. چنین ابتکاری در ایالت باواریا آلمان با موفقیت اجرا شد: در سال ۲۰۱۰ دولت ایالتی باواریا طی یک فراخوان عمومی از شهروندان خواست در یک پلتفرم آنلاین، ایدهها و پیشنهادهای خود را پیرامون سه حوزه اصلی خانواده، آموزش و نوآوری ارائه دهند. در مدت هشت هفته، هزاران مشارکت صورت گرفت و مجموعه بزرگی از دادهها و نظرات گردآوری شد. این مشارکت گسترده نشان داد که شهروندان علاقه و انگیزه بالایی برای مشارکت فعال در حل مسائل عمومی از جمله مسائل حوزه خانواده دارند، بهویژه زمانی که احساس کنند صدایشان واقعاً شنیده میشود و در تصمیمات اثرگذار است. بدینترتیب جمعسپاری توانست پلی میان دولت ایالتی و مردم ایجاد کند تا بهصورت مشترک به چالشهای سیاستی در حوزه خانواده بیاندیشند و راهحل پیشنهاد دهند.
البته بهکارگیری جمعسپاری در حوزه سیاستگذاری جمعیت و خانواده با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه است که باید با نگاهی نقادانه و واقعبینانه مورد توجه قرار گیرند. نخست، کیفیت دادهها و ایدههای جمعآوریشده مسئلهای اساسی است. مشارکت عمومی گسترده هرچند منبع غنی از نظرات و اطلاعات متنوع فراهم میکند، اما همه این ورودیها از دقت و اعتبار یکسانی برخوردار نیستند. برخی پیشنهادها ممکن است خام، تکراری یا مبتنی بر اطلاعات نادرست باشند؛ از سوی دیگر ایدههای بدیع و کارشناسی ممکن است در انبوه دادهها گم شوند یا به دلیل محبوبیت کمتر نادیده بمانند. از این رو، پالایش، راستیآزمایی و تحلیل عمیق دادههای جمعسپاری یک ضرورت است تا کیفیت بر کمیت غلبه کند. استفاده از روشهای هوشمند تحلیل داده و الگوریتمهای مناسب میتواند به استخراج شناخت مفید از سیل دادههای مردمی کمک کند، اما این خود نیازمند سرمایهگذاری و دانش فنی در نهادهای سیاستگذار است. دوّم، سوگیریها[4] در فرایند جمعسپاری باید مدنظر قرار گیرد. هرچند هدف حکمرانی باز مشارکت همه بخشهای جامعه است، در عمل ممکن است برخی گروهها در مشارکت آنلاین فعالتر باشند و صدای گروههای دیگر کمتر شنیده شود. برای مثال، افرادی که دسترسی به اینترنت پرسرعت یا سواد دیجیتال کافی ندارند نظیر سالمندان، اقشار کمسواد یا مناطق محروم ممکن است در پلتفرمهای جمعسپاری حضور کمرنگتری داشته باشند. این شکاف دیجیتال میتواند به سوگیری در نتایج منجر شود، مگر آنکه طراحان فرآیند تدابیری برای مشارکت فراگیر اتخاذ کنند. همچنین پدیده «اتاقهای پژواک» در شبکههای اجتماعی میتواند سبب شود افراد تنها در حلقههای همفکر خود مشارکت کرده و نظرات مخالف یا متنوع را کمتر ببینند. این امر خطر تقویت تعصبات و یکسویهنگری را در دادههای جمعسپاری افزایش میدهد. بنابراین، گردانندگان پلتفرم باید فعالانه تنوع آرا را تشویق کرده و از تسلط گفتمان یکجانبه پیشگیری نمایند. سوگیری دیگر میتواند از جانب نهادهای برگزارکننده باشد؛ بدین معنا که اگر فرآیند جمعسپاری شفاف و بیطرفانه طراحی نشود، مجریان دولتی ممکن است وسوسه شوند با طرح پرسشها یا چارچوبدهی جهتدار، نتایج دلخواه خود را از مشارکت عمومی استخراج کنند. چنین دخالتهایی با روح حکمرانی باز منافات دارد و اعتماد عمومی را خدشهدار میکند. بنابراین لازم است اصول بیطرفی، شفافیت و صداقت در تمامی مراحل جمعسپاری رعایت گردد تا دادههای حاصل منعکسکننده واقعیت افکار عمومی باشند.
سومین چالش، حریم خصوصی و امنیت دادهها است. مشارکت شهروندان در موضوعات حساسی مانند جمعیت و خانواده ممکن است همراه با ارائه اطلاعات شخصی یا بیان دیدگاههایی باشد که جنبه خصوصی یا خانوادگی دارند. حفاظت از دادههای شخصی مشارکتکنندگان و تضمین محرمانهماندن اطلاعات هویتی آنان برای جلب اعتماد عمومی ضروری است. اگر شهروندان احساس کنند اظهار نظر در یک پلتفرم جمعسپاری ممکن است به نقض حریم خصوصی یا سوءاستفاده از اطلاعاتشان منجر شود، رغبت کمتری به مشارکت نشان خواهند داد. به همین جهت، چارچوبهای حقوقی و فنی محکمی باید برقرار شود تا امنیت سایبری سامانههای مشارکت الکترونیک تأمین گردد و دادههای جمعآوریشده صرفاً در جهت اهداف اعلامشده سیاستی به کار رود.
چالش چهارم، ظرفیت نهادی و سازوکارهای اجرایی در بدنه دولت است. استقرار و بهرهبرداری مؤثر از یک پلتفرم جمعسپاری، مستلزم آمادگی سازمانی، نیروی انسانی آموزشدیده و رویههای کاری جدید در نهادهای دولتی است. در حالی که ابزارهای فناوری اطلاعات اجرای جمعسپاری را تسهیل میکنند، این فناوری نرم تنها در صورتی به نتایج مطلوب میرسد که در دل یک فرهنگ سازمانی مشارکتپذیر و منعطف به کار گرفته شود. متأسفانه تجربههای جهانی نشان میدهد که تطبیق دولتها با الگوهای حکمرانی باز و مشارکتی آسان نیست و مقاومتهای بوروکراتیک، کمبود مهارتهای تحلیلی، یا نبود سازوکارهای روشن برای بهرهگیری از نظرات مردم، میتواند به شکست یا سطحیشدن ابتکارهای جمعسپاری بینجامد. در ادبیات داخلی نیز پژوهشهای اندکی به ظرایف اجرایی و ظرفیتهای نهادی لازم برای جمعسپاری در بخش دولتی پرداختهاند. از این رو، دولتها ناچارند ضمن بهرهگیری از تجارب موفق دنیا، دستورالعملها و رویههای بومی مناسب را برای ادغام خروجیهای جمعسپاری در چرخه سیاستگذاری تدوین کنند. به بیان دیگر، مشارکت مردم پس از جمعآوری ایدهها پایان نمییابد؛ بلکه تازه آغاز راه است و این صدای جمع باید بهشیوهای سازنده در فرآیند تصمیمگیری وارد شود. تنها در این صورت است که مشارکت دیجیتال شهروندان از یک تمرین نمادین فراتر رفته و به بهبود واقعی سیاستها منجر خواهد شد.
نهایتاً پنجمین چالش را میتوان عدالت جمعیتی یا انصاف در نمایندگی و بهرهمندی همه گروههای جمعیتی از فرایند و نتایج سیاستی دانست. مشارکت دیجیتال اگرچه به ظاهر فرصت برابری در اختیار همگان میگذارد، اما در عمل ممکن است صداهای برخی اقشار (مثلاً جوانان شهرنشین تحصیلکرده) پررنگتر از دیگران شنیده شود. تحقق عدالت جمعیتی ایجاب میکند که مکانیسم جمعسپاری چنان طراحی گردد که دیدگاهها و نیازهای طیفهای مختلف جمعیت از جمله گروههای کمصدا یا حاشیهنشین نیز بهطور متناسب منعکس شود. برای این منظور میتوان از ترکیب روشهای آنلاین و آفلاین، استفاده از زبانها و گویشهای متنوع، و همکاری با نهادهای محلی و مدنی جهت جلب مشارکت اقلیتها و مناطق کمترتوسعهیافته بهره برد. همچنین در تحلیل نتایج مشارکت، باید به تفاوت شرایط و نیازهای گروههای گوناگون (نظیر زنان و مردان، جوانان و سالمندان، اقوام و اقلیتها) توجه داشت تا سیاستهای نهایی به نفع یک بخش از جمعیت بر سایرین اجحاف نکند. رعایت عدالت در فرآیند و نتیجه، تضمین میکند که جمعسپاری واقعاً به تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی بیانجامد، نه اینکه خود موجب تشدید شکافها و نابرابریها شود.
با وجود این چالشها، جهتگیری کلی تحولات حکمرانی نشان از حرکتی برگشتناپذیر به سوی بازتر شدن و مردمیتر شدن فرآیندهای تصمیمگیری دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از نخستین روزهای شکلگیری بر مردمیبودن و مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید داشته است؛ چنانکه اصول ششم و پنجاهوششم قانون اساسی بر حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تصریح کرده و رهبران انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت مشارکت همگانی در امور تأکید نمودهاند. با این حال، بهرهگیری از شیوههای سنتی مشارکت نظیر برگزاری شوراهای مشورتی محدود یا نظرسنجیهای کلی دیگر پاسخگوی جامعه متصل، آگاه و مطالبهگر امروز نیست. در عصر دیجیتال، شهروندان فرصتی بیسابقه برای مشارکت مستقیم در حکمرانی یافتهاند و ابزارهایی نظیر سامانههای رأیگیری و نظرخواهی الکترونیک، شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و پلتفرمهای مشارکتی آنلاین طراحی شدهاند که صدای مردم را راحتتر و بلندتر به گوش حاکمان میرسانند. جمعسپاری در چنین فضایی میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که مشارکت واقعی مردم را از سطح شعار به عرصه عمل منتقل کند. به بیان دیگر، جمعسپاری بستر نهادمند کردن شعار «مشارکت همگانی» است؛ یعنی فراهم کردن شرایطی که در آن عموم شهروندان بتوانند به شکلی سازمانیافته و مؤثر در فرآیند سیاستگذاری مشارکت کرده و دولت نیز سازوکارهای پاسخگویی و بهرهبرداری از این مشارکت را داشته باشد. از رهگذر چنین مشارکت سازمانیافتهای، خرد جمعی جامعه که حاصل تنوع اندیشهها و تجربیات افراد گوناگون است در خدمت تصمیمسازیهای حکومتی قرار میگیرد. نتیجه نهایی، اتخاذ تصمیمهایی خواهد بود که از پشتوانه کارشناسی و مردمی توأمان برخوردارند؛ تصمیمهایی که هم از لحاظ فنی دقیقتر و جامعنگرترند، هم از لحاظ اجتماعی مشروعیت و مقبولیت بیشتری دارند.
بر این اساس، کتاب حاضر در پی آن است که پیوند نظری و کاربردی میان سه حوزه حکمرانی باز، جمعیت و خانواده، و فناوری نرم جمعسپاری را تبیین کند. در فصلهای آتی، ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی این حوزهها روشن شده و از یکدیگر تفکیک میشوند؛ بدینترتیب که مفهوم حکمرانی و حکمرانی باز در ادبیات علوم سیاسی و مدیریت دولتی تعریف میگردد و سپس جمعسپاری و مفاهیم مرتبط با آن (نوآوری باز، همآفرینی، هوش جمعی، مشارکت الکترونیکی و نظایر آن) بهطور دقیق واکاوی میشود. همچنین با مروری بر ادبیات مطالعات جمعیت و خانواده، جایگاه مشارکت مردمی در سیاستهای جمعیتی و خانوادگی مورد بحث قرار میگیرد. در گام بعد، چارچوبهای نظری مرتبط با حکمرانی دیجیتال و دموکراسی الکترونیک معرفی میشود تا بستر تحول سیاستگذاری عمومی در عصر اطلاعات ترسیم گردد. سپس گزارش به سراغ تجارب عملی میرود و نمونههای موفق بهکارگیری جمعسپاری در حکمرانی در چند کشور منتخب (از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان و ایسلند) را بررسی میکند. در این بخش، ضمن تشریح اقدامات انجامشده در هر کشور، دستاوردها و درسآموختههای هر مورد استخراج شده است تا مبنایی برای الگوگیری فراهم آید. آنگاه با نگاهی کاربردیتر، اصول و الزامات طراحی و پیادهسازی یک پلتفرم موفق جمعسپاری در بخش عمومی و فرآیندهای سیاستگذاری تبیین میگردد. در پایان، گزارش به جمعبندی ملاحظات مهمی که دولت برای اجرای جمعسپاری در عرصه سیاستگذاری بهویژه در حوزه جمعیت و خانواده باید مدنظر قرار دهد میپردازد. در این بخش پایانی، ضمن طرح پرسشهای اساسی و ارائه توصیههای راهبردی، تلاش شده است نقشه راهی برای بهرهگیری اثربخش از ظرفیت فناوری نرم جمعسپاری در حکمرانی باز کشور ارائه شود؛ راهی که بتواند با همافزایی توان حکومت، شهروندان و متخصصان، به سیاستگذاری مطلوبتر و کارآمدتر در مواجهه با چالشهای جمعیتی و خانوادگی بینجامد. بدینسان امید است این نوشتار بتواند بهمثابه گامی ابتدایی، ادبیات نظری و تجربی لازم را فراهم ساخته و فضای گفتمان علمی و سیاستی کشور را برای استفاده از رویکردهای مشارکتی نوین در حوزه جمعیت و خانواده آمادهتر نماید.
[1] Governance
[2] Open Governance
[3] Crowdsourcing
[4] Biases
جهت دانلود فایل پی دی اف یادداشت اینجا کلیک کنید.
دکتر مهدی حمزه پور
دانشیار گروه علوم تصمیم و سیستمهای پیچیده دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
مشاور رئیس و رئیس اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع)

دیدگاهتان را بنویسید