به سوی فهم فناوری نرم (68)

ایرانِ نرم؛ نقشه‌راه تحول حکمرانی فناوری‌های نرم

تحول در حوزه فناوری‌های نرم در ایران، امروز یک ضرورت بنیادین و راهبردی است؛ ضرورتی که نه از جنس انتخاب بلکه از جنس بقا، رقابت‌پذیری و احیای توان ملی است. جهان در دهه اخیر شاهد جابه‌جایی گسترده ارزش از دارایی‌های فیزیکی به دارایی‌های نامشهود بوده و اکنون بخش اعظم قدرت اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و حتی حکمرانی مبتنی بر فناوری‌های نرم، روایت‌ها، سبک زندگی، طراحی تجربه، دانش نرم، هوش مصنوعی بنیادین، صنایع فرهنگی و خلاق و سایر حوزه‌های میان‌رشته‌ای نرم شکل می‌گیرد. در حالی‌که بسیاری از کشورها با سرعتی بسیار بالا زیرساخت‌های خود را برای حضور در این اقتصاد نرم جهانی بازآرایی کرده‌اند، ایران همچنان گرفتار نوعی تعارض مفهومی و ساختاری است و فناوری نرم در ذهن سیاست‌گذاران، مدیران و حتی بخش قابل توجهی از نهادهای دانشگاهی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

مشکل اصلی آن است که فناوری نرم در ایران به‌طور نظام‌مند تعریف نشده و به همین دلیل، دستگاه‌های مختلف برداشت‌های متفاوت، ناقص یا بعضاً متناقضی از آن دارند. گاهی فناوری نرم صرفاً به صنایع فرهنگی تقلیل می‌یابد، گاهی در قالب محصولات رسانه‌ای دیده می‌شود، گاهی به محتوا و هنر محدود می‌شود، و گاهی یک زیرشاخه کم‌اهمیت از فناوری اطلاعات تلقی می‌شود. این پراکندگی برداشت‌ها باعث شده که فناوری نرم در عمل در ساختار حکمرانی کشور دیده نشود و از وضعیت یک حوزه راهبردی به سطح یک فعالیت تزئینی یا مکمّل تنزّل یابد. این غیبت مفهومی، سرچشمه اغلب آسیب‌های نهادی، قانونی، اقتصادی و زیرساختی این حوزه است. در بررسی دقیق وضعیت کنونی، مجموعه‌ای از مسائل بنیادین آشکار می‌شود. نخستین دسته مسائل در سطح گفتمان و شناخت است؛ جایی که نبود تعریف استاندارد، عدم وجود ادبیات سیاستی و علمی، غیبت چارچوب‌های مفهومی و ناتوانی مدیران در درک زنجیره ارزش فناوری نرم، مانع از تصمیم‌گیری صحیح و سیاست‌گذاری اثربخش شده است. این عدم شناخت سبب شده فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای، بدون انسجام و بدون چشم‌انداز مشترک در کشور شکل بگیرد.

دومین دسته مسائل، مربوط به ساختار و حکمرانی است. ساختار فعلی ستاد فناوری نرم به دلیل نبود جایگاه حقوقی قوی، عدم اختیار تنظیم‌گری، عدم اتصال مناسب به دستگاه‌ها و نداشتن قدرت هماهنگی ملّی، در عمل نمی‌تواند نقش رهبری حوزه نرم را ایفا کند. از سوی دیگر، مأموریت‌های مرتبط میان چندین وزارتخانه پراکنده شده و هیچ مرجع واحدی برای تصمیم‌گیری، هدایت و رگولاتوری یا تنظیم گری وجود ندارد. این آشفتگی نهادی، زمینه‌ساز تکرار فعالیت‌ها، موازی‌کاری، خروجی‌های کم‌اثر و هدررفت منابع شده است.

مسائل اقتصادی و بازار نیز از چالش‌های جدی دیگر به‌شمار می‌آیند. بازار فناوری نرم در ایران هنوز به‌طور واقعی شکل نگرفته است. بسیاری از شرکت‌ها یا استودیوهای فعال در حوزه نرم، فاقد مدل اقتصادی پایدار هستند و به بودجه‌های مقطعی دولتی وابسته‌اند. سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل نبود نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نرم، از ورود به این حوزه واهمه دارند. ابزارهای مالی نوین مانند صندوق تخصصی نرم، بازار سرمایه نرم، ابزارهای تأمین مالی جمعی و سازوکارهای حمایتی مؤثر هنوز وجود ندارند. نبود بازار صادراتی و کمبود ارتباطات بین‌المللی نیز باعث شده پتانسیل عظیم فناوری نرم ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی فعال نشود.

چالش‌های حقوقی نیز بُعد دیگری از مشکلات را تشکیل می‌دهد. ضعف در نظام مالکیت فکری، نبود استانداردهای ملی برای محصولات نرم، خلأهای جدی در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، نبود قوانین مالیاتی و بیمه‌ای حمایتی و پیچیدگی‌های اداری، همگی باعث کاهش انگیزه فعالان و افزایش هزینه‌های فعالیت در حوزه نرم شده‌اند. بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق نرم در نقطه شروع با مشکلاتی مواجه می‌شوند که اساساً نباید وجود داشته باشد. از منظر زیرساختی نیز اکوسیستم یا زیست بوم فناوری نرم با کمبودهای جدّی مواجه است. ایران هنوز فاقد پارک فناوری نرم با استانداردهای بین‌المللی است. شتاب‌دهنده‌های تخصصی و مراکز رشد، اندک و غیرمتخصص‌اند. آزمایشگاه‌های آزمون محصول نرم، آزمایشگاه تجربه کاربر، کلینیک‌های مالکیت فکری، مراکز طراحی مدل کسب‌وکار، پایگاه‌های داده جامع و سامانه‌های رصد فناوری نرم هنوز وجود ندارند. بدون این زیرساخت‌ها، تولید محصول نرم با کیفیت جهانی به سختی امکان‌پذیر است.

در نهایت، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دانشگاهی یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. رشته‌های تخصصی مرتبط با فناوری نرم در دانشگاه‌ها تعریف نشده‌اند، مدرسین حرفه‌ای تربیت نشده‌اند، برنامه ملی برای تربیت نیرو وجود ندارد و دانشگاه‌ها هنوز به‌عنوان بازیگر اصلی این حوزه وارد عمل نشده‌اند. نبود شبکه استادان فناوری نرم نیز باعث شده تجربه‌ها و دانش‌های معتبر تجمیع و منتقل نشود.

مجموع این مشکلات نشان می‌دهد که اکوسیستم فناوری نرم ایران در وضعیت نامتوازن قرار دارد؛ یعنی از یک‌سو ظرفیت‌های عظیم انسانی، فرهنگی و تمدنی وجود دارد و از سوی دیگر، زیرساخت‌ها، قوانین، ساختارها و حمایت‌ها متناسب با این ظرفیت‌ها شکل نگرفته است. این تضاد، یکی از دلایل اصلی مهاجرت فعالان نرم، ضعف بازار داخلی، بی‌ثباتی کسب‌وکارها و از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی است.

ریشه اصلی اکثر این مسائل را می‌توان در نبود پارادایم مشترک در سطح حکمرانی جست‌وجو کرد. تا زمانی که فناوری نرم به‌عنوان زیرساخت قدرت ملی شناخته نشود، هیچ ساختار، قانون یا بودجه‌ای اثربخش نخواهد بود. برای عبور از این وضعیت، ایران نیازمند یک بازطراحی اساسی در نگاه، ساختار، سیاست‌ها و اکوسیستم فناوری نرم است.

در مسیر تحول، نخستین اقدام، ایجاد تغییر ذهنیت در مدیران و نهادهای سیاست‌گذار است. فناوری نرم باید به‌عنوان یک سرمایه راهبردی درک شود. بدون این تحول ذهنی، تمامی تلاش‌ها ناقص خواهد ماند. پس از آن، ساختار ستاد فناوری نرم باید بازطراحی شود تا از یک دبیرخانه اجرایی به یک نهاد راهبری، تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده ملّی تبدیل شود. نهادی که بتواند سیاست‌گذاری، رگولاتوری، آینده‌پژوهی، استانداردسازی، راهبری پروژه‌ها و توسعه اکوسیستم را یکجا بر عهده گیرد.

گام بعدی، توسعه زیرساخت‌های اکوسیستمی است. شتاب‌دهنده‌های تخصصی، پارک‌های فناوری نرم، آزمایشگاه‌های تجربه کاربر، مراکز آزمون محصولات نرم، مراکز داده، کلینیک‌های مالکیت فکری و مدل کسب‌وکار، و شبکه ملی دانشگاه‌های فناوری نرم همگی باید ایجاد شوند. این زیرساخت‌ها زمینه تولید محصولات باکیفیت، کاهش هزینه تولید و توسعه نوآوری را فراهم می‌کنند.

در حوزه اقتصاد نرم، باید ابزارهای مالی جدید ایجاد شود. صندوق ملی فناوری نرم، بازار سرمایه نرم، مشوق‌های مالیاتی، سازوکارهای ارزش‌گذاری دارایی‌های نرم، پلتفرم‌های حمایتی، و بازار صادراتی از الزامات است. بدون اقتصاد، هیچ اکوسیستمی پایدار نخواهد شد.

ایجاد نظام ملی رصد و آینده‌پژوهی یکی دیگر از ضرورت‌هاست. ایران باید داده‌های قابل اتکا درباره وضعیت فناوری‌های نرم، روندهای جهانی، بازیگران داخلی، بازار، سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های صادراتی داشته باشد. بدون داده، هیچ تصمیم راهبردی ممکن نیست.

توسعه نیروی انسانی نیز نیازمند تدوین سرفصل‌های جدید دانشگاهی، تربیت مدرسین، ایجاد مدرسه تابستانه فناوری نرم، طراحی دوره‌های مهارت‌آموزی و تشکیل شبکه استادان فناوری نرم است.

برای اجرای این تحول، یک برنامه عملیاتی سه‌مرحله‌ای پیشنهاد می‌شود. در مرحله نخست طی شش ماه، هدف اصلی ایجاد تغییر ذهنی، استانداردسازی مفاهیم و شکل‌دهی گفتمان ملی است. مرحله دوم طی یک سال به بازطراحی ساختار ستاد، تدوین قوانین، ایجاد رصدخانه ملی و ساخت چارچوب حکمرانی اختصاص می‌یابد. در مرحله سوم که دو سال به طول می‌انجامد، زیرساخت‌های اکوسیستم ایجاد و اقتصاد نرم فعال می‌شود و بازار داخلی و صادراتی شکل می‌گیرد.

در نهایت، آنچه ایران را در این مسیر به موفقیت می‌رساند، یک تغییر بنیادین در نگرش است. فناوری نرم نه یک حوزه فرعی و تزئینی، بلکه زیربنای قدرت آینده ایران است. بدون آن، هیچ تحول فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، آموزشی، بین‌المللی یا حکمرانی پایدار نخواهد بود. ستاد فناوری نرم باید به موتور تحول ملّی تبدیل شود، به شرط آن‌که ساختار آن بازآفرینی، مأموریت آن بازتعریف و اختیارات آن تقویت گردد.

ایران ظرفیت آن را دارد که در حوزه فناوری‌های نرم به یک قدرت منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود. اما این مسیر نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، برنامه‌ریزی دقیق، اصلاحات ساختاری و همراه‌سازی نهادهای مختلف کشور است. اکنون، زمان آن فرا رسیده که فناوری نرم در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و کشور وارد عصر ایرانِ نرم شود؛ عصری که در آن سرمایه‌های نامشهود، خلاقیت انسانی، روایت ایرانی، تجربه کاربر، طراحی، محتوا، هوش مصنوعی، صنایع فرهنگی و سایر حوزه‌های نرم، ستون‌های اصلی قدرت ملّی را تشکیل می‌دهند.