به سوی فهم فناوری نرم (۱۴)

باسمه تعالی

به سوی فهم فناوری نرم (۱۴)

فناوری نرم ِرهبریِ دانش بنیان، میانبُر توسعه اقتصادی

از منظر علوم تصمیم و سیستم، ما با سه نوع مساله (Problem) روبرو هستیم و برای هرکدام از این نوع مسائل راه حل هایی متناسب با شرایط آن مساله را  ارائه می دهیم. نوع اول، مسائلِ خوش تعریف،خوش قِلِق و به تعبیری ساختاریافته می باشد که در شرایط قطعیّت کامل مطرح می شود و راه حل هایی تکنیکال،نیوتنی و مشخص و قابل پیش بینی برای آن وجود دارد.به عنوان مثال، مساله آب زاینده رود یا مساله ریزگردها از نوع مسائل ساخت یافته اند که راه حل های دقیقِ فنّی و مدیریتی برای آنها وجود دارد. نوع دوم، مسائلِ نیمه ساختارمند نامگذاری شده اند که در شرایط احتمالی بیان می شوند و راه حل ها و مدل های احتمالی متناسب با شرایط اینگونه مسائل برای حل آنها پیشنهاد می گردد که توام با سناریوهای متنوع و مختلف تحت شرایط مذکورِ احتمالی می باشند. به طور مثال، در مساله مذاکرات بین المللی برجام، شرایط حاکم بر این مساله، احتمالی و مساله مذکور از نوع نیمه ساخت یافته و همراه با تولید سناریوهای متعدد در جهت اتخاذ تصمیم در این شرایط می باشد. نوع سوم، به عنوان مسائلِ آشفته، پیچیده، بدقِلِق و غیرساختارمند تعبیر می شوند که اکثرِ مسائلِ فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی و تا حدود زیادی اقتصادِ رفتاری و شناختی در این دسته از مسائل طبقه بندی می شوند. شرایط حاکم بر این نوع از مسائل، شرایط عدم قطعیّت، خاکستری، فازی و نادقیقی است که راه حل های کمّی و کیفی مخصوص به خود را دارند که البته ساختاردهی به این نوع از مسائل و رهبریِ جاری سازی و نظارت بر آن به خودیِ خود دستاورد مهمی است که فنونی مانند تحلیل مسیر، مدل یابی معادلات ساختاری، تحقیق در عملیات نرم و رفتاری و روشهای پژوهش کیفی،آمیخته و آینده پژوهی در این جهت وضع شده اند.

حال، با توجه به شرایط پیچیده، مبهم و غیرساختارمندِ اقتصاد جهانی و اثرگذاری مستقیم آن بر ساختارِ اقتصادِ بیمارِ کشور که این غیرساختارمندیِ اقتصاد جهانی، بیماری آنرا تشدید کرده و از توسعه همه جانبه اقتصادیِ پایدار دور کرده است، ظهور و بُروز شرکت های خلاق و دانش بنیانِ موفق با بُن مایه نوآوری و کارآفرینیِ اجتماعی، روزنه هایی از بارانِ اُمید و نشاط را در کویرِ تشنه اقتصاد ایران به سوی اقتصاد دانش محور با درون زا کردن اقتصاد ملّی و سپس برون گرایی و ورود به بازارهای بین المللی نوید می دهد. در شرایط حکمرانیِ پُرحرف، آشفته و کم عملِ اقتصادیِ حال حاضر کشور، تصمیمِ سختِ توجهِ برنامه ریزی شده راهبردی به سیاستگذاری، طراحی خط مشی و تنظیم گری علمیِ شواهد محور به زیست بوم نوآوری و بین المللی سازی شرکتها و محصولات دانش بنیان، به طور قطع و یقین، میانبُری به سوی رشد اقتصادی و سپس توسعه همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود. در صورت برنامه ریزی صحیح، امکان ایجاد و رشد کسب و کارهای دانش بنیان و در نتیجه جهت گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم خواهد آمد. لذا تاکید بر ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان و حمایت از آنها، تسهیل و تشویق بهره گیری از تحقیقات کاربردی و یافته های علمی در فرایند جهانی شدن تولید و تجارت، باید به عنوان تدبیر عملی و اساسی جهت رشد اقتصادی در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و تولید و توزیع، مبتنی بر آن شکل‌گرفته و سرمایه‌گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی قرار گرفته است. حرکت اقتصادها به سمت دانش‌بنیان شدن علاوه بر اینکه موجب افزایش توان رقابتی کشورها می‌شود، می‌تواند در حوزه تجارت خارجی، ضمن ایجاد یک پایگاه اقتصادی در جهان به افزایش قدرت نرم کشورها کمک کند.  ایران نیازمند افزایش بهره‌وری، به‌روزرسانی صنایع و تقویت ظرفیت نوآوری است تا بتواند در زنجیره‌های ارزش جهانی نقش ایفا کرده و صنایع بومی و سنتی را تقویت کند. به دیگر سخن، بهره وری سرمایه در کشور نیازمند حرکت به سوی نوآوری و کسب و کار دانش بنیان است. چراکه، اصل رقابت اقتصادی بر مبنای نوآوری و خلاقیت است. در طول یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است و این امر سبب شد تا علاوه بر کاهش بهره وری در بخش عمومی و دولتی، شاهد کاهش بهره وری در بخش خصوصی هم باشیم. اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا می شود که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم شود. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیت های یک کسب و کار دانش بنیان قرار دارد. این کسب و کارها در تبیین و مدل سازی فرآیندهای تولید، تحقیق و توسعه، توانمندسازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در کشور نقش مهمی ایفا می کنند. در کسب و کارهای دانش بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد. بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرایند و یا سیستمهای نوین تبدیل می گردد و دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران افزایش یافته، و این عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است. در این میان یکی از راه های جاری سازی راهبردهای توسعه در کشورهای در حال توسعه موفق، بهره گیری از ساز و کارهای فناوری نرمِ تجاری سازیِ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد. مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت های گوناگونی برای خَلق ارزش برخوردارند. این ظرفیت ها اگر در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، می توانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی و اقتصادی باشند. با وجود تمام مزیت ها و پتانسیل های مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش های بُرون نِگر؛ مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورهای جهان با بهره گیری از فرصت های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود. این مناطق اقتصادی می توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی جامعه را فراهم نمایند . دولت ها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم سازی فرصتهای جذاب شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف مهم ایجاد چنین مناطقی به شمار می رود . تجربه نشان می دهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است  . به هر تقدیر، راهکار اساسیِ خروج از چَنبَره مشکلات و مسائل بغرنج کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد و اشتغال، تمرکز بر اقتصاد دانش محور از طریق فناوری نرمِ راهبریِ صحیح اِقلیم نوآوری و کارآفرینی کشور و ساماندهی و اولویت بندی شرکت های دانش بنیان و خلاق تولیدی و خدماتی موفق کشور در جهت تولید با کیفیت در مقیاس و کلاس جهانی، تجاری سازی، بین المللی سازی، خَلق نیاز واقعی، بازارسازی و صادرات محصولات آنها از طریق رایزنی گسترده و حرفه ای اقتصادی و بهره گیری کارا و اثربخش از ظرفیت های بالای مناطق آزاد و ویژه تجاری از جهت به صرفه بودن تولید از منظر قیمت تمام شده و معافیت های جذاب مالیاتی، گمرکی، بانکی،بیمه ای و …. می باشد.

دکتر مهدی حمزه پور

عضو هیات علمی گروه علوم تصمیم و سیستمهای پیچیده دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

دبیر کارگروه نخبگان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیر اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع)