به سوی فهم فناوری نرم (۲۲)

باسمه تعالی

به سوی فهم فناوری نرم (۲۲)

فناوری نرمِ حقوقی

دکتر مهدی حمزه پور

دانشیار گروه علوم تصمیم و سیستمهای پیچیده دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

دبیر کارگروه نخبگان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیر اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع)

جهانِ حال و آینده، جهان فرهنگی و به تعبیری جهان نَرم  است و قدرت حقیقی کشورها درسایه قدرت نرمِ برآمده از برتری در رقابت های فرهنگی در بستر صنعت فرهنگی می باشد. نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت‌های جدید همراه نموده و از فرصت‌های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. یکی از موضوعات مهم ذیلِ کلان موضوعِ فناوری های نرم، فناوری نرم حقوقی یا لِگال تِک (LegalTech)  و صنایع نرم وابسته به آن می باشد که نقشی بنیادین و پشتیبان در توسعه اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور دارد که از آن تعبیر به صنایع نرمِ خدمات حقوقی می شود. فناوری نرم حقوقی یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که نظام‌های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت‌های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته‌اند. در تعریفی عمومی از فناوری نرم حقوقی گفته می شود که هر ابزار یا روشی که انسان یا موسسه حقوقی یا دولت یا نظام قضایی به کار می گیرد تا مسائل و نیازهای حقوقی را برطرف کند. به تعبیر امروزی، فناوری نرم خدمات حقوقی به استفاده از فناوری بخصوص نرم افزارهای کاربردی برای ارائه خدمات حقوقی گفته می شود.صنعت نرم خدمات حقوقی در دنیا یک صنعت قدیمی است که امروز به کمک نوآوری‌ها در ابزار و فناوری ها وارد مرحله تحولیِ عمیق در هوشمند سازی بسیاری از خدمات حقوقی و قضایی شده است. رایانه ای یا دیجیتالی شدن صنعت نرم خدمات حقوقی باعث شده یک زیست بوم تخصصی جدیدی از صاحبان ایده، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، حقوقدانان و وکلا، محققان و مدیران خلاق در این حوزه شکل بگیرد که روی تحول شگرف این صنعت تمرکز داشته باشند. تحولی که بی شک مانند سایر حوزه ها، انحصار را از دست خدمت‌دهندگان سنتی آن خواهد گرفت و تخریبی خلاق رقم خواهد زد. طبقه بندی هایی از فناوری نرم حقوقی وجود دارد از جمله : شبکه ارتباطی وکلا، اتوماسیون مدارک، مدیریت کار( مدیریت پرونده ها و مطالبات حقوقی )، جستجوهای حقوقی، تجزیه و تحلیل های آینده نگر و داده کاوی های حقوقی، کشف های الکترونیکی، حل و فصل اختلافات به صورت آنلاین، فناوری حفاظت از اطلاعات و آزمایشگاه فناوری نرم حقوقی. در مورد آزمایشگاه فناوری نرم حقوقی یا The Legal Technology Laboratory (به اختصار Legal Tech Lab)، شاید عنوان آزمایشگاه بدین جهت باشد که قرار است ایده های نوآورانه و خلاقانه در این برنامه، برای اجرایی سازی، طرح شده و با کمک افراد حاضر در آن پیاده سازی شده، آزمون و ارزیابی گردند. هدف این آزمایشگاه، ایجاد آگاهی ملی و جهانی درباره چشم اندازها و قابلیتهای فناوریهای نرم حقوقی برای اساتید، دانشجویان و محققان رشته های حقوق، کارآفرینان، مهندسان، موسسات و سایر افراد ذینفع است. فرهنگ آزمایشگاه فناوری نرم حقوقی(LTL) بر پایه ایجاد گفتگو است؛ گفتگو و مواجهه متخصصان حقوق با محققان، دانشجویان، کارآفرینان و فناوران رشته های دیگر برای هم افزایی و خلق راه حلهای نوآورانه و فناورانه. در واقع دیجیتالی شدن حقوق، هدف اصلی ذینفعان و مشارکت کنندگان این برنامه است. در دنیای دیجیتالی شدۀ حقوق، دیگر از منازعه و مجادله حقوقی خبری نیست. در این آزمایشگاه و آزمایشگاه ها یا برنامه های مشابه تمرکز خود را بر مشتری و کسی که نیاز به خدمات دارد می گذارند و کمتر دغدغه مسائل عمومی از جنس وظایف دستگاههای عمومی و قضایی را دارند. عمده تلاشهای مجموعه های این‌چنینی بر خلق ابزارها و خدمات در قالب شرکتهای نوپا و شرکتهایی است که علاوه بر ارائه خدمات و تسهیل زندگی افراد در امور حقوقی، امکان تداوم فعالیت هم دارند و به اصطلاح بر مدل اقتصادی متکی شده اند و نه رسالت دولتی یا عام المنفعه. از مهمترین و اصلی ترین فعالیتهای آزمایشگاه ها، برگزاری رویدادهای دوره ای با حضور افراد ذینفع از حوزه های مختلف است؛ اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارآفرینان، طراحان، افراد شاغل در شرکتها و موسسات مشاوره و خدمات حقوقی، دستگاه های دولتی، سرمایه گذاران و سایر اقشار مرتبط. حضور این افراد در کنار یکدیگر به تنقیح صورت مسائل، فهم صحیح آنها و ارائه راه حلهای فناورانه کمک بسیاری خواهد کرد. شرکتهای فناور نرم حقوقی به شرکتهای نوپایی گفته می شود که با هدف تخریب بازار موجود و محافظه کارِ خدمات حقوقی، پایه گذاری شده اند. فناوریهای نرم حقوقی کاربردهای گوناگونی در مشاوره و وکالت، مستندسازی و ذخیره داده‌ها، استشهاد هوشمند و گردآوری مدارک الکترونیکی، مدیریت پرونده ها و غیره دارد. امروزه مستندات و شواهد مختلف الکترونیکی از قبیل مکاتبات الکترونیکی، تراکنشهای مالی بانکی و ارزهای دیجیتالی، داده های مختلف و جرائم فضای مجازی و امثال آن لزوم نوآوریهای حقوقی را حتی برای کوتاه مدت غیرقابل انکار می کند. البته همواره باید در نظر داشت که صنعت نرم حقوقی همچنان نیازمند تفسیرهای خلاقانه، شهود انسانی درباره انصاف و عدالت، مسئله معقولیت و مصالحه است. مسائلی پیچیده که هنوز از عهده فناوری خارج است. بخاطر همین تا کنار زدن کامل انسان از این خدمات و کارهای مبتنی بر مدلهای ذهنی انسانی فاصله زیادی داریم ولی شرکتهای فناورانه و نوپا در زیست بوم صنعت نرم حقوقی می توانند در بهره ورتر کردن گردش کار خدمات حقوقی توفیقاتی داشته باشند و موسسات حقوقی برای مشتریانشان ارزش پیشنهادی والاتری به ارمغان آورند. فناوری نرم حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع‌سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف ازجمله نظارت و تقنین، علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی‌تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد می نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی‌رغم عمر بیش از چهار دهه‌ای فناوری نرم حقوقی، در ابتدای مسیر آن ایستاده و بهره‌گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه‌ای همراه با شناخت کامل از ابعاد این نوع از صنایع نرم برآمده از فناوری های نرم و هویت ساز می باشد.